في القانون الإماراتي، تُعتبر العقود الشفهية مُلزمة في بعض الحالات، بشرط إثبات وجودها ونية الالتزام بها. ومع ذلك، فإن إثبات العقد الشفهي أمام المحكمة قد يكون تحديًا، خصوصًا في حال غياب الشهود أو الأدلة المادية. ينصح القانونيون دائمًا بتوثيق الاتفاقات كتابةً، خصوصًا في المعاملات التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة أو التزامات طويلة الأمد، وذلك لحماية جميع الأطراف وضمان حقوقهم عند حدوث نزاعات مستقبلية. تعرف في هذا المقال على أنواع العقود، ومتى يمكن اعتبار العقد الشفهي قانونيًا، وما هي طرق إثباته أمام القضاء.
